ماعت والتحالف العالمي للحد من التسلح ينظمان حدثًا جانبيًا حول تأثير التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية على حقوق الإنسان

ماعت والتحالف العالمي للحد من التسلح ينظمان حدثًا جانبيًا حول تأثير التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية على حقوق الإنسان

مارك فينود: نوصي الأطراف المعنية بالاهتمام بالمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمشاركة المجتمع المدني

عبد اللطيف جودة: الأثر الإنساني للأسلحة النارية يهدد الفئات الأكثر ضعفا

وسام فريد: GCLA هي ممارسة جيدة رئيسية اعتمدها ماعت للحد من انتشار الأسلحة

على هامش مشاركتها في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، نظمت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حدثًا جانبيًا بالتعاون مع التحالف العالمي للحد من التسلح ( GCLA) بعنوان "أثر تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة على حقوق الإنسان". أدار الجلسة وسام فريد ، الباحث في وحدة الآليات الدولية في ماعت ، بحضور أكثر من 30 مشاركًا من مختلف البلدان ، بما في ذلك عدد من البعثات الدبلوماسية وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) و ممثلي المنظمات الدولية.

في هذا السياق ، ناقش مارك فينود ، الدبلوماسي والخبير المستقل في قضايا انتشار الأسلحة ، تأثير الأسلحة النارية على المدنيين في مناطق النزاع وخطر وقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية ، في إشارة إلى اليمن والمكسيك وأمريكا اللاتينية و أفريقيا.

كما أوصى فينود المجتمع المدني والهيئات ذات الصلة بإيلاء الاهتمام للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل تسهيل إنشاء سجل عالمي للأسلحة النارية والأسلحة الخفيفة.

وأوضح عبد اللطيف جودة ، الباحث في وحدة القانون الدولي الإنساني في ماعت ، أن "عنف السلاح وباء لا تقيده الحدود الوطنية ، خاصة عندما يغذيه الاتجار غير المشروع" ، مؤكدا أن الأثر الإنساني للأسلحة النارية يهدد الفئات السكانية الأكثر ضعفاً ، أي الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال.

وعلى صعيد مواز ، سلط وسام فريد الضوء على الأثر العميق للأسلحة النارية على حقوق الإنسان وشرح التفاعل بين تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها وحقوق الإنسان ، واصفًا إياها بأنها علاقة معقدة. بينما تلعب الأسلحة النارية دورًا حاسمًا في إنفاذ القانون والعمليات العسكرية لحماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن ، فإنها غالبًا ما تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان. اعتمد ماعت عددًا من الممارسات الجيدة للسيطرة على انتشار الأسلحة ، مثل إنشاء GCLA ، والتي تضم أكثر من 33 منظمة من مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم.

والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها ماعت في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، بدعوة من المكتب التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا. قدم ماعت مداخلة شفوية في اليوم الثالث من المؤتمر حول "تأثير التصنيع والاتجار غير المشروعين بالأسلحة النارية على حقوق الإنسان".