الإجراءات التي ينبغي للدول اتخاذها لدعم معاهدة حظر الأسلحة النووية

تمهيد

تحتل قضية حيازة وانتشار الأسلحة النووية بؤرة الاهتمام العالمي لارتباطها الوثيق بالأمن والسلم الدوليين تلك القضية التي تعني الاتساع المستمر في أعداد الدول الحائزة للخبرات والمهارات والوسائل والإمكانات التي تساعدها على إنتاج طاقة نووية سواء للتطبيقات السلمية أو للأغراض العسكرية أو لكليهما معا مع ما يحمله ذلك من أخطار محققة على مستقبل السلم والأمن الدوليين.

ومن هنا اهتمت الجماعة الدولية ممثلة في الأمم المتحدة والدول الاعضاء فيها بنزع السلاح النووي والعمل على الحد من الانتشار النووي، إلا إن المشكلة الخاصة بالحد من الانتشار النووي تتركز في وجود الضوابط والترتيبات الدولية الفعالة والتي تعد شاغل رئيسي للأمم المتحدة منذ الستينيات من القرن الماضي، وذلك باعتبار أن هذا التقييد من شأنه أن يقلل من احتمالات وقوع حرب نووية كبيرة كانت أم محدودة، كما أنه كان يوفر السبل أمام تركيز استخدامات الطاقة النووية في المجال السلمي وحده تحت شعار طاقة نووية نظيفة للبناء لا للقتل والتدمير وعلى الرغم من الأهمية الكبرى لهذا الهدف الإنساني فإن ثمة عراقيل كثيرة معظمها تقني ماتزال تحول دون التوصل إلى نتائج عملية مرضية في هذا الموضوع._س. تعتبر المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح أفضل حماية من مخاطر الأسلحة النووية ، وهي توفر فرصًا جيدة لقصر استخدام هذه الأسلحة على المساعي السلمية تحت شعار "الطاقة النووية النظيفة للبناء لا للقتل والتدمير". على الرغم من أهمية هذا الهدف الإنساني ، إلا أن تحقيق هذا الهدف كان تحديًا صعبًا للغاية.

وانطلاقا من ذلك تهتم هذه الورقة المشتركة التي تقدمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان والتحالف العالمي للحد من انتشار الاسلحة بمناقشة أهمية نزع السلاح النووي من خلال جهود الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها وأهم العراقيل في سبيل ذلك، ايضا تتناول هذه الورقة بعض مخاطر الاسلحة النووية على البيئة ولاسيما التغير المناخي، كما تحاول الورقة طرح سياسات يمكن أن تكون خطوة في مجال نزع السلاح النووي.

الإجراءات التي يجب الدول أن تتخذها في إطار دعم معاهدة حظر الأسلحة النووية